به گزارش خبرگزاری فارسیرو، یکی از کنسرت هایی که اخیرا لغو شده، کنسرت محسن ابراهیم زاده است که قرار بود 12 و 13 آبان ماه در یاسوج و گچساران برگزار شود. این دو کنسرت مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد دریافت کرده بودند اما باز هم مانند موارد سال های اخیر نهادهای استانی مجوز این وزارتخانه را لغو کردند! برخی لغو این دو کنسرت را نوعی زنگ خطر دوباره برای لغو غیرقانونی کنسرت ها در برخی شهرها می دانند. زنگ خطری که با تصویب «سند ملی موسیقی» مدتی خاموش شد و گفته شد هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند مجوز جهت یابی را لغو کند. حالا انگار بعد از فراز و نشیب های زیاد به خانه اول برگشتیم!
به گزارش ایسنا، در طول سالیان متمادی بارها شاهد بودیم که تغییرات مثبت و اتفاقاتی که یک مدیر فرهنگی اجرا کرد توسط مدیر بعدی به فراموشی سپرده شد یا نهادهایی که مجبور به تغییر بودند تا اینکه دیروز مدیران شاهد تغییر بودند. میدان خالی و ناگهان به رویکردهای سنتی خود بازگشتند. این موضوع زمانی جذاب‌تر شد که مدیران با استدلال‌های اساسی و بی‌اساس مانند «هرکسی خط فکری خود را دارد»، گاه حتی در مسائل کلان فرهنگی، رویه‌های متضاد نسبت به گذشته را در پیش می‌گیرند.
چند رسانه بارها در گزارش های رسمی و گفت وگوهای غیررسمی با مسئولان فرهنگی به این موضوع اشاره کرده اند که اگر اهرم های اجرایی نداشته باشد، اسنادی مانند سند ملی موسیقی اثرگذار نخواهد بود. حال با توجه به ماجرای لغو کنسرت محسن ابراهیم زاده در یاسوچ و گچساران که مدیر کل فرهنگ و ارشاد این استان در گفت وگو با ایسنا آن را غیرقانونی دانسته، این سوال مطرح است که آیا به همین راحتی می توان قانونی را نادیده گرفت. ایجاد شده توسط نهاد عالی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، آیا شما به چالش کشیده اید؟ یا شاید سوال مهمتر این باشد که ضمانت اجرایی اسنادی مانند گواهینامه ملی موسیقی چیست و تخلف از آن چه تبعاتی دارد؟ اگر پاسخ این سوال “هیچ” است، چرا چنین اسنادی تایید می شوند؟
مشکل تایید سند موسیقی چیست؟
به نظر می رسد نظرات بسیاری از کارشناسان درباره سند ملی موسیقی درست بوده است و لزوما تصویب این سند ملی از سوی عالی ترین نهاد فرهنگی کشور مانع از ایجاد خلل در این زمینه نشده است. حال سوال این است که آیا تخلف از مصوبات این نهاد عالی که باید مصداق بارز قانون شکنی تلقی شود، نباید با جریمه همراه باشد؟ به نظر می رسد پیشگیری از قوانین باید همزمان با تصویب و قبل از وقوع چنین اتفاقاتی پیش بینی می شد تا هیچ کس نتواند حقوق دیگران را پایمال کند زیرا این موضوع به اراده او نیست. موسیقی، زیرا برخورد سلیقه ای مدیران مختلف در دهه های مختلف، بارها موجب بی اعتباری شده است. صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در استان های مختلف، شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری وزارت ارشاد. . دولت سیزدهم سند ملی موسیقی را تصویب کرد که بر اساس آن هیچ نهادی نمی تواند مجوزهای مربوط به این حوزه را برای لغو خودسرانه صادر کند.
سال گذشته شاهد تصویب این سند ملی بودیم. گفته می‌شود این سند که سال‌ها به تعویق افتاد، فشاری برای جلوگیری از لغو غیرضروری کنسرت‌های مجاز بود. در واقع این سند با این وعده که می تواند از لغو کنسرت ها به ویژه در شهرستان ها جلوگیری کند، سنگ صبوری بود تا علاقه مندان موسیقی تا تصویب آن برای بهبود وضعیت صبر کنند. البته قبل از تصویب سند ملی موسیقی، لغو کنسرت هایی که مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد گرفته بودند، تخلف تلقی می شد، اما در برخی موارد، اختیارات وزارت ارشاد شامل سایر موارد نمی شود. موسسات و در نهایت حقوق هنرمند و مردم تضییع شد!
اما به نظر می رسد نظرات بسیاری از کارشناسان در مورد سند ملی موسیقی صحیح بوده و تصویب این سند ملی از سوی عالی ترین نهاد فرهنگی کشور لزوماً مانع از ایجاد خلل در عرصه موسیقی نشده است و حال این سوال مطرح است که آیا وجود دارد یا خیر. تخلف از مصوبات این آیا نباید برای نهاد بالادستی که باید مصداق بارز تخلف از قانون تلقی شود جریمه اعمال شود؟ به نظر می رسد قوانین بازدارندگی باید همزمان با تصویب و قبل از وقوع چنین اتفاقاتی پیش بینی می شد تا هیچکس نتواند حقوق دیگران را تضییع کند زیرا این موضوع به انتخاب خود او نیست.
در مجموع با تصویب سند ملی موسیقی، یک یا چند مرحله به قدرت ارشاد در دفاع از مجوز اضافه شد، اما با لغو دو کنسرت محسن ابراهیم زاده، مسئولان ارشاد استان کهگیلویه و بویار احمد. صرفاً اعلام کردند که مقصر هیئت تامین شهرستان بوده و امیدوارند مسئولان به مجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت ها و سایر موارد احترام بگذارند! از سوی دیگر لغو این دو کنسرت مصادف با تغییر معاونت هنری وزیر ارشاد و وزارت موسیقی بود به طوری که هنوز پاسخی از سوی این وزارتخانه داده نشده است.
آیا سند موسیقی می تواند مشکل را حل کند؟
چندی پیش محمدحسین ایمانی خوشخو (دبیر شورای هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی) پس از تصویب سند ملی موسیقی اعلام کرد که «از این پس هیچ ارگانی حق لغو کنسرت را ندارد». صدا و سیما باید موسیقی را با تمام خواسته های منظره نشان دهد». «رادیو و تلویزیون دیگر نمی توانند جلوی ساز گل بگذارند»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای آثار قانونی است و همه مصوبات اجرا می شود» و «این سند آیین نامه مصوب موسیقی و ویدئو است. که صدا و سیما نیز باید رعایت کند.
اما همانطور که چند روز پیش اتفاق افتاد، کنسرت یکی از خوانندگان علیرغم مجوز و حمایت اداره ارشاد شهرستان به دلیل فشارهای خارجی و بهانه های خارج از قوانین لغو شد. بهانه ای که گفته می شود چراغ راهرو در حین اجرا روشن مانده است یکی از آنها بود! این در شرایطی است که قانون و نحوه برگزاری کنسرت ها در سراسر کشور یکسان است و با تغییر دولت ها نباید قانون برگزاری کنسرت به یکباره تغییر کرد و همچنین سند ملی موسیقی که تصویب می شود نباید تغییر کند. توسط بالاترین رکن فرهنگی کشور، ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد از زمانی که یک دست بده!
حال باید دید وزارت ارشاد و معاونت هنری جدیدش چگونه به این موضوع رسیدگی خواهند کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی که قصد دارد اسناد دیگری مانند سند ملی سینما و… را تصویب کند، چگونه این کار را انجام خواهد داد. از اجرای این اسناد اطمینان حاصل کند. می توان امیدوار بود که دولت چهاردهم از ابتدای راه جلوی این نوع قانون شکنی را بگیرد.
۲۴۴۵۷
