اگر قانون اساسی را میثاق ملی کشور بدانیم و رابطه دولت و ملت را در راستای علمای معاصر مشخص کنیم، در هیچ یک از اصول قانون اساسی، در صورتی که در سال 1358 در سال 1358 به همه پرسی گذاشته شده باشد. پیشنهاد خبرگان کشور و آنچه در رفراندوم بررسی قانون اساسی در سال 68 تصویب شد، نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، اصل 57 می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که تحت نظارت ولایت مطلقه مردم و امامت اعمال می شود. امت بر اساس اصول آینده این قانون. این قوا مستقل هستند. همچنین در ماده 58 میثاق ملی به صراحت آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق شورای اسلامی که توسط نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود، انجام و مصوبات آن به قوه مجریه و قضاییه منتقل می شود. ، پس از انجام مراحل ذکر شده در اصول زیر.” به همین دلیل نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس اصول قانون اساسی هیچ مرجع تقنینی ندارد و تنها در حوزه کلان سیاست، مشاوره و تنظیم اسناد و مدارک طاقت فرسا دارای حق و اختیار است. .
متأسفانه در تصویب اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره ریاست سید محمد خاتمی در این شورا در تاریخ 11 شهریور 1376، بندهای متعددی به عنوان وظایف این شورا درج شده است که قطعاً خلاف آن است. به اصول برشمرده قانون اساسی و این شورا. خطای صلاحیت تشریعی مرتکب شده و مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش اهداف این شورا، با عنوان سمت، اهداف و وظایف این شورا که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، مغایرت و مغایرتی با قوه مقننه وجود ندارد. بخش وظایف بندهای 10-11-15-17-24-25-27 که مکرراً از عبارات تهیه و تصویب طرح ها، ضوابط، برنامه ها و آیین نامه ها سرچشمه می گیرد، آشکارا با اختیار و صلاحیت مجلس مقننه در تعارض است. .
اکنون با رشد شعور شهروندی و مطالبه گسترده حقوق اساسی و لزوم پایبندی به میثاق ملی، شایسته و ضروری است که دکتر مسعود مزکیان رئیس جمهور و رئیس فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرهیز از این تناقض در اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، پالایش و اصلاح با نهاد مقننه یعنی شورای اسلامی. به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی همانطور که رئیس جمهور فرمودند با ایجاد همزبانی و تفاهم با مردم و نه در فضای ذهنی انتزاعی افراد مختلف، به جایگاه سیاست گذاری و سیاست گذاری بازگشته است. . در حوزه فرهنگی و آموزشی دستیابی به اهداف قانون اساسی با رعایت کرامت شهروندان.
۵۷۵۷
