متن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی + PDF

در این مقاله برای شما کاربران عزیز متن کامل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را قرار دادیم که میتوانید آن را مطالعه و برای دیگران به اشتراک بگذارید.

دانلود فایل pdf متن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

پيشنويس طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی

فصل يکم. كليات

ماده -1 اصطالحات و عبارات به کار رفته در این قانون داراي معانی زیر است:

الف( خدمات پايه كاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل اجتناب از فضاي مجازي و شبکه ملی اطالعات تبدیل شده و داراي جنبه راهبردي یا مخاطب داخلی داخلی هستند.

الف--1 خدمات پايه كاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردي که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران باشد.

الف-۲- خدمات پايه كاربردی بومی: خدمات پایه کاربردي داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتاي ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آنصرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوري اسلامی ایران باشد.

الف-۳- خدمات پايه كاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردي که داخلی نیست.

الف-۴- خدمات پايه كاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردي اثرگذار شناخته میشود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

-1 خدمات پایه کاربردي خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهناي باند مصرفی بینالمللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردي داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهناي باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردي با نصب بیش از ۱درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛ ۴- سایر موارد تعیینشده از سوي کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردي در این قانون عبارتاند از: «پیام رسان و شبکه اجتماعی»، «زیستبوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشانگذاري»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده.» اصطالحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شوراي عالی فضاي مجازي در این قانون معتبر است.

ب- پيامرسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردي که بستر تعاملات و برقراري ارتباطات میان فردي و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهاي چندرسان ای را فراهم میکند.

پ- درگاه خدمات پايه كاربردی: سامانه اي که به موجب این قانون به منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردي راه اندازي میشود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده میشود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آنها دسترسی انجام شده و تبادل داده جریان مییابد.

ث- دستگاه اجرايی: مجموعه دستگاه هاي موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوري، )۱( قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه و ماده )۹۲( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شوراي عالی فضاي مجازي.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط مشی و حاکمیت در گذرگاه هاي مرزي فضاي مجازي کشور، حفاظت از گذرگاه هاي مذکور و نظارت بر ورود و خروج دادهها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات داخلی و خارجی ارائه شده بر شبکه ملی اطلاعات. ب- اتباع ایرانی ارائهدهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات. تبصره- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع مشترك در فضاي مجازي بینالمللی، مشمول توافق نامه ها یا معاهده هاي فراملی پذیرفته شده از سوي ایران میباشد.

فصل دوم طرح صیانت: تنظيم گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شوراي عالی فضاي مجازي ایجاد گردیده، به منظور اجراي مصوبات شوراي مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بهعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.

-1 رئیس مرکز ملی فضاي مجازي )دبیر کمیسیون(

۲- وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

-5 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

-6 وزیر صنعت، معدن و تجارت

-7 رئیس بانک مرکزي

-8 رئیس سازمان اداري و استخدامی

-9 دادستان کل کشور

-10 دو نفر حقوقدان آشناي به فضاي مجازي به انتخاب رئیس قوه قضائیه

-11 رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح

۲-1 رئیس سازمان پدافند غیر عامل

۳-1 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۴-1 فرمانده نیروي انتظامی

-15 رئیس سازمان صدا و سیما

-16 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

-17 پنج نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورا.

-18 یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

-19 یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن 0۲- یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام الاختیار اعضاء در جلسات، با حق رأي، در سطح معاونت دستگاه بلا مانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارتاند از:

-1 تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه

کاربردي و خدمات فناوري اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیتهاي فنی، تخصصی، حرف هاي و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جزء ۴ بند الف-۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهاي ویژگیهاي

کاربري، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیري (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم

ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط )در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت( بازارهاي داراي وضعیت انحصاري، مسلط و رقابتی

در بخش خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات و پیشنهاد آن به شوراي رقابت در اجراي قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل )۴۴( قانون اساسی؛

-5 تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت گذاري و تعرفه خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛ -6 تهیه و تصویب ضوابط استاندارد هاي کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

-7 تهیه و تصویب ضوابط زیستبوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضاي مجازي در چارچوب مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي؛

-8 تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی به رهبرداران خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

-9 تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربري، اطلاع رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکري در چارچوب قوانین کشور؛

-10 نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردي و سایر درگاه هاي ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازي؛

-11 تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه هاي اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردي

داخلی؛

۲-1 تهیه و تصویب ضوابط مربوط به به رهبرداري شخصی، تجاري یا دولتی از خدمات پایه کاربردي و نحوه ارائه آنها

بهصورت سکویی یا غیر آن؛

۳-1 تهیه و تصویب ضوابط به کارگیري سامانه هاي نرم افزاري خارجی موردنیاز براي ایجاد و توسعه توان مندي خدمات

پایه کاربردي داخلی؛

۴-1 تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوري اطلاعات و پایه کاربردي داخلی و بومی؛

-15 تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربري خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازي؛

-16 تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و پایه کاربردي و نظارت بر آن؛

-17 تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزار هاي دسترسی بدون پلایش؛

-18 تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجرا هاي مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجرا هاي این قانون؛

-19 گزارش جرائم موضوع این قانون به محاکم ذي صالح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر

کارشناسی؛

0۲- ارائه گزارش دور هاي یا موردي وضعیت فضاي مجازي کشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و خدمات پایه

کاربردي به شورا و مجلس شوراي اسلامی و سایر مراجع ذيربط؛ 1۲- تهیه و تصویب ضوابط همکاري هاي بینالمللی دو یا چند جانبه در حوزه فضاي مجازي؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده )۱۷( قانون مدیریت خدمات کشوري و هم طراز هاي آنها، در

پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده -5 به منظور حسن اجراي مفاد ماده )۴( کمیسیون داراي وظایف و اختیارات ذیل میباشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم گران بخشی میتواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل هاي موردنیاز هریک از بند هاي فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل هاي اجرایی سایر دستگاه هاي اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به گونه اي زمانبندي شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأي اکثریت حاضران به تصویب میرسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضاي مجازي تشکیل میشود.

ث- دبیرخانه داراي ردیف اعتباري در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداري و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواري عالی فضاي مجازي رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل بهصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضاء، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه هاي اجرایی یا سایر خبرگان ذيربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور مییابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان بندي جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل میشود. د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضاء اولویت دیگري را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۰۱ و ۲۱ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداري هستند.

ر- شورا میتواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۰۲ روز بر اساس آییننامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون الزماالجرا میباشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده -6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۲۸۳۱ به شرح زیر اصلاح میگردد:

-1 ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروي انسانی سازمان موضوع ماده )۷( این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش هاي ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به منظور جلوگیري از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو

شبکه هاي غیر مادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم )۴۴(

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه ها و نرخ هاي کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳

این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این

قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو آماتوري.

تبصره- تعیین سیاست نرخ گذاري بر کلیه خدمات در بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و سیاست گذاري در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده -6 بند ه: پنج نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آییننامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجراي این قانون وظایف و اختیارات شوراي عالی فناوري اطلاعات، موضوع ماده )۴( به کمیسیون واگذار میشود.

۴- منظور از «مرجع ذيصالح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات، کمیسیون میباشد. سایر فعالیتها و وظایف سازمان فناوري اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفا در چارچوب مصوبات کمیسیون قابلاجرا است.

ماده -7 مرزبانی فضاي مجازي و دفاع سایبري از کشور و جلوگیري از به رهبرداري غیرمجاز از دادهها در گذرگاه هاي مرزي، با مسئولیت ستاد کل نیروهاي مسلح انجام میپذیرد. دستگاههاي مرکز ملی فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح، قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما، نیروي انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائهدهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو هاي مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهاي مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه هاي فوق و دستورالعمل هاي اجرایی موضوع این ماده اقدام مینماید.

ماده -8 کمیته اي با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، براي اجراي اصل )۵۲( قانون اساسی در فضاي مجازي و گذرگاه مرزي ایجاد میشود.

ماده -9 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات مجري مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آنها نباید برخالف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان مسئول راهاندازي و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردي تعیین میگردد. سازمان فناوري اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمانهاي توسع هاي موضوع قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل )۴۴( قانون اساسی و اصالحیههاي آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت مینماید.

ماده -10 تصمیمات و اقدامات تنظیم گران خدمات فضاي مجازي ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاستها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم گران موضوع این ماده کمیسیون میباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیمگر ذيربط نظر خود را اعالم نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و الزما اجرا میباشد.

فصل سوم – شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردی

ماده -11 عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي در فضاي مجازي منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

1. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردي.

• اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردي بومی، داخلی و خارجی.

تبصره -1 عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه اندازي، مدیریت و به روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردي موضوع این ماده و اعطاء مجوز به خدمات پایه کاربردي اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط به رهبرداري دستگاه هاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط کمیسیون تصویب میشود. دستگاههاي اجرایی بهجز نهادهاي دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی میباشند.

فصل چهارم. حمايت از خدمات پايه كاربردی داخلی

ماده ۲-1 صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط بهعنوان مؤسسه دولتی تشکیل میشود

• داراي شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی و توسعه محتواي مرتبط تأسیس میگردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت میکند و منابع آن از محل جریمههاي نقدي مقرر در این قانون و درآمد هاي موضوع ماده )۲۱( تأمین میشود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شوراي اسلامی میرسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارتاند از:

-1 توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی؛ ۲- فرهنگ سازي و آموزش سواد فضاي مجازي به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي؛ ۴- حمایت از توسعه ابزاره اي سالم سازي و صیانت فرهنگی؛

-5 فراهم سازي خدمات سالم بویژه براي کودکان و نوجوانان؛

-6 حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ -7 حمایت از راه کارهاي پیشگیري از جرم در فضاي مجازي.

تبصره -1 حمایت هاي موضوع این صندوق به موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت هاي به عملآمده از خدمات پایه کاربردي داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواري اسلامی برساند.

ماده ۳-1 در اجراي ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۲۹۳۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد )۰۲٪( وجوه حاصل از درآمد هاي موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده )۲۱( این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۴-1 کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتواي داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابالغ نماید.

تبصره- هرگونه محتواي داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویا نمایی و سریال و غیره و هرگونه محتواي خارجی بهجز محتوا هاي علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده -15 خدمات پایه کاربردي بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبناي فناوري بومی ایجاد شدهاند و درآمد سالیانه آنها بر مبناي اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت هاي مندرج در قانون حمایت از شرکتها و فعالیت هاي تجاري دانش بنیان میشوند.

ماده -16 سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردي داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردي متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره-1 سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین میشود.

تبصره۲- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که براي مدیریت پهناي باند خدمات پایه کاربردي داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را در مدتزمان مصوب اجرا نماید.

ماده -17 ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردي خارجی ممنوع است. بانک مرکزي مسئول نظارت بر حسن اجراي این ماده میباشد.

ماده -18 بانک مرکزي موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابالغ نماید. بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی موظفاند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده -19 هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردي خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاريها و رسانههاي مجازي و تبلیغات محیطی ممنوع میباشد.

تبصره -1 هرگونه تبلیغات تجاري در خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز ممنوع میباشد.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربري خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز توسط دستگاههاي اجرایی، اصناف و خبرگزاريهاي فعال در کشور ممنوع است.

ماده 0۲- دستگاههاي اجرایی موظفاندخدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفا از طریق خدمات پایه کاربردي داخلی مجاز ارائه نمایند.

ماده 1۲- استفاده دستگاههاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي خارجی براي مکاتبات و ارائه خدمات اداري و اطالعرسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردي که بهموجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده میشود. ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردي داخلی داراي مجوز مستلزم دسترسی و بهرهبرداري از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههاي اجرایی باشد، دستگاههاي ذيربط موظفاند طبق الزامات و دستورالعملهاي کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۳۲- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب نمودهاند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی داراي مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کاالهاي مجاز مشروط موضوع ماده ۳۱ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز میشود و در صورت ورود، فعالسازي آنها از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ممنوع است.

تبصره -1 عرضه سامانه هاي الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی داراي مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه میشود.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کاال، در شبکه و جریمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کاال در شبکه و جریمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کاال در شبکه و جریمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی اجباري و اختیاري بر سامانه هاي الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هم کاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.

تبصره ۳- در خصوص خدمات پایه کاربردي اثرگذار اختیاري موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون، کاهش عوارض ورودي یا سایر تسهیلات اعطاء میگردد.

فصل پنجم: تکاليف و تعهدات خدمات پايه كاربردی

ماده ۴۲- ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:

-1 صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به داده هاي آنها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده هاي مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره سازي و پردازش آن در

خارج از کشور

۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

-5 فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس هاي اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

-6 ارائه خدمات پایه کاربردي به خانوادهها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانههاي داراي مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش وزارت آموزش و پرورش و قابل رده بندي در سطوحی مانند کاربري اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوي والدین؛

-7 عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال سازي حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

-8 عدم حذف حساب کاربران و محتواي مجاز؛

-9 عدم دریافت داده هاي غیر ضروري با خدمت ارائه شده از کاربران.

داده ضروري داده اي است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میشود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده هاي ضروري مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردي موردنیاز وي شود.

-10 رعایت الزامات خدمات سالم سازي، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطالعات.

-11 فراهم نمودن تمهیدات الزم براي پیشگیري، شناسایی و مقابله با جرم در فضاي مجازي ۲-1 اجراي دستورها و احکام صادره از سوي مقامات صلاحیت دار قانونی.

۳-1 نگهداري و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذيربط بر اساس مقررات ناظر به جمع آوري و استناد پذیري ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفري.

تبصره -1 دستورالعمل هاي موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۰۱» ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ میشود.

ماده 5۲- ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داراي مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم سازي محتواي فضاي عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفان درأسا ، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موضوع ماده ۰۵۷ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۳۱ ماده ۴۲، حداکثر ظرف مدت ۲۱ ساعت محتواي مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. تبصره -1 پایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه بلافاصله لزام اجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موظف است بخش گزارشگیري مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردي جهت اخذ گزارشهاي مردمی و پاالیش محتواي موضوع

این ماده نیست.

فصل ششم: مسئوليت ها و ضمانت اجراها

ماده 6۲- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه

قضاییه و ۲ نفر متخصص فضاي مجازي به پیشنهاد شوراي عالی فضاي مجازي به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت

اجراهاي موضوع ماده )۷۲( محکوم میشوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده )۱۱(

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده )۱۱(

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده )۱۱(

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده )۳۱(

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده )۳۱(

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی موضوع ماده )۷۱(

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده )۸۱( ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع رسانی غیرمجاز موضوع ماده )۹۱( و تبصره «۱» آن خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده )۴۲( د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده )۵۲(

ماده 7۲- ضمانت اجراه اي قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده 6(۲( عبارتاند از:

الف- جریمه نقدي از یک درصد )۱%( تا ده درصد )۰۱%( متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن جریمه نقدي از یک تا یکصد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید

مجوز

پ- محرومیت از حمایتهاي موضوع این قانون

ت- پاالیش )فیلترینگ( و مسدودسازي خدمات

تبصره -1 جریمه نقدي موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- درصورتیکه خدمات پایه کاربردي اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیشبینی شده در ماده

)۱۱( این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند )ت( این ماده محکوم میشود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون میباشد.

ماده 8۲- هیئت تجدیدنظر آراي هیئت بدوي شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهاي تشکیل میشود. رأي هیئت تجدیدنظر قطعی است و آراي آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري است.

ماده 9۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه هاي اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:

الف- راه اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده )۱۱(

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده )۳۱(

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده )۳۱(

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده )۳۱(

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتواي غیرمجاز موضوع تبصره ماده )۴۱(

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی ـ خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده 6(۱(

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردي غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده )۹۱(

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردي غیرمجاز موضوع ماده )۰۲(

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردي مجاز موضوع ماده )۱۲( د- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز ، موضوع بند )۲۲( ماده )۴( ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجراي دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرائم مذکور، مال یا عواید مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزاي نقدي معادل دو برابر اموال مذکور محکوم میشود.

ماده 0۳- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت هاي رسیدگی به تخلفات موضوع مواد 6۲ و ۸۲ و و نحوه اعمال ضمانت اجرا هاي موضوع ماده )۷۲( ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد.

ماده 1۳- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایان هاي الکترونیکی )نظیر و يپیان و فیلترشکن( که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزاي نقدي یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از دادههاي کاربران بوده و یا دادهها و سامانههاي آنها در اختیار وي باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این دادهها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده

• حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم میگردد. درصورتیکه دادهها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.

تبصره -1 چنانچه اشخاص فوق براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهاي بهوسیله یا علیه دادهها و سامانههاي مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازاتهاي درجه پنج محکوم میگردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزاي نقدي بین یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳- چنانچه براي تخلفات و جرائم موضوع این قانون ضمانت اجراهاي انتظامی یا کیفري بیشتري در سایر قوانین پیشبینیشده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم میشود.

ماده ۴۳- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردي آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجراي آنها سپري شدهاند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجراي خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده 6۷۵ قانون مجازات اسلامی میشود.